مصادر القانون (المصادر الرسمية الداخلية، المعاهدات الدولية، الفقه والقصاء)

يندرج درس “مصادر القانون” ضمن مجموعة “دروس القانون الوضعي”. ونتعرف فيه على تفاصيل العناوين التالية: المصادر الرسمية للقانون، المصادر التفسيرية للقانون.

المصادر الرسمية للقانون

المصادر الرسمية الداخلية

التشريع

الأساسي (الدستور)، العادي (القانون)، الفرعي (اللوائح أوالنصوص التنظيمية)
أنظر (درس التشريع كمصدر من مصادر القانون)

العرف

أنظر (درس العرف كمصدر من مصادر القانون)

قواعد الشريعة الإسلامية

ينبغي التفريق بين الدين ومبادئ الشريعة الإسلامية:

الدين (كمصدر رسمي خاص 2 بعد التشريع)

هو الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين، والشرائع الملية المختلفة بالنسبة لغير المسلمين، يرجع إليها عند خلو أو نقص الشرائع الوضعية، إذا توافرت شروط تطبيقها (مسائل الأحوال الشخصية)

قواعد الشريعة الإسلامية (كمصدر رسمي عام 3 بعد التشريع والعرف)

الإحالة على المبادئ العامة في الشريعة الإسلامية، أي أصوله العامة وقواعدها الكلية التي لا تختلف باختلاف المذاهب (المعاملات المالية).

مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة

حسب ما ورد في نظرية القانون الطبيعي

مبادئ القانون الطبيعي هي قواعد أزلية تابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان أودعها الله في الكون ليسير عليه، ويسمو على جميع القوانين الوضعية، وقواعد العدالة هي شعور توحي به الفطرة السليمة من ضرورة إقامة العدل والتسوية بين الناس.

حسب الرأي المستقر الأن

هو حث القاضي ـ بل إلزامه ـ على أن يجتهد برأيه فيما يعرض أمامه من منازعات في حالة خلو التشريع من حكم يمكن تطبيقه عليها، وعدم وجود قواعد عرفية أو دينية أو قواعد مستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية.

المصادر الرسمية الدولية

المعاهدات الدولية

تعريف المعاهدات الدولية

المعاهدات الدولية هي مجموعة القواعد القانونية المشكلة لإتفاق مبرم بين مجموعة من الدول، أو بينها وبين إحدى المنظمات الدولية، بهدف تحكيمها كقانون واجب التطبيق في العلاقات المتبادلة بينها.

أنواع المعاهدات الدولية

ـ معاهدة / عقد: تعالج أمورا محددة وجزئية، أي معاهدة منتجة لوضعيات قانونية شخصية.
ـ معاهدة / قانون: تعالج أمورا عامة موضوعية غير شخصية، فموضوعه وضع قاعدة أو قواعد قانونية عامة.

مراحل إبرام المعاهدة الدولية

1 ـ المفاوضات:

2 ـ تحرير المعاهدة.
3 ـ التوقيع.
4 ـ المصادقة والتصديق: من قبل السلطة المختصة بذلك دستوريا، أي حسب القانون الداخلي للدولة.
5 ـ  الإنقسام أو الإنخراط.
6 ـ التسجيل.

موضوع المعاهدة الدولية

إن القواعد التي تنظمها المعاهدات الدولية هي جد متنوعة، قد تنظم موضوعا في القانون الخاص (مجال الأحوال الشخصية / الملاحة البحرية/ قانون الشغل..) وقد تنظم موضوعا في القانون العام (وهذا هو الغالب).

الجهة المختصة بإبرام المعاهدة الدولية

دستور الدولة هو الذي يحدد السلطة المختصة بإبرام المعاهدات الدولية (الملك ـ البرلمان)
ـ الملك: التوقيع والمصادقة.
ـ البرلمان: الترخيص للسلطة التنفيذية أو رفض الترخيص لها بالمصادقة على المعاهدة. (في معاهدات تترتب عليها تكاليف من شأنها أن تلزم مالية الدولة).

مكانة المعاهدة الدولية بين مصادر القانون

يترتب على إبرام المعاهدات الدولية وجوب التزام أطرافها بما تشمل عليه من أحكام، وتلك بالقيام بتنفيذها بحسن نية، وبتغليبها على قواعد القانون الداخلي للدولة عند التعارض، وبالإلتزام بهذا التنفيذ رغم التغيير الذي قد يلحق بسلطة الدولة أو نظام حكمها.
1 – موقف الدستور: الدستور يسمو على المعاهدة الدولية. أما بخصوص القوانين العادية فلم يتناول هذه النقطة بالصراحة اللازمة.. إلا أنه يفهم من ديباجته أن المغرب يحترم التزاماته الدولية المترتبة على المعاهدات..التي يصادق عليها أو ينظم إليها.
2 – موقف القوانين العادية: أولوية المعاهدة الدولية المصادق عليها في القانون الداخلي.
3 – موقف القضاء المغربي: دور القضاء ينحصر في تطبيق القانون ولا يتعدى ذلك إلى وضعه أو تعديله، ومع ذلك يمكن أن يقوم بدور هام في التوفيق بين القانون ومبادئ المعاهدات الدولية، وذلك عن طريق التأويل والتفسير إذا كان النص يحتمل التأويل.

المصادر التفسيرية للقانون

تنقسم المصادر التفسيرية للقانون إلى نوعين: الفقه، القضاء

الفقه

تعريف الفقه

1 ـ مجموعة الآراء والأفكار والنظريات الصادرة عن رجال القانون من أساتدة الجامعات وقضاة ومحامين وباحتين… التي يعرضون بها لشرح القانون وتفسيره ونقده، سواء كان ذلك في مؤلفاتهم أو في مجلات أو بمناسبة ندوات علمية.
2 ـ جماعات المشتغلين بالفقه.

عمل الفقيه

ـ شرح القواعد القانونية واستخلاص معانيها ومفهومها.
ـ انتقاد الأحكام الصادرة عن القضات وانتقاد المشرع.

مكانة الفقه

يعد الفقه مصدرا تفسيريا مع استثناء فقه الشريعة الإسلامية.
ـ يعتبر مصدرا رسميا عاما 3 بعد التشريع والعرف.
ـ يعتبر مصدرا رسنيا خاصا 2 بعد التشريع

القضاء

قد يقصد به: المحاكم
وقد يقصد به: الأحكام الصادرة عن المحاكم: مجموعة المبادئ القانونية التي تستخلص من استقرار أحكام المحاكم على اتباعها والحكم بها (المعنى المقصود).
من القضايا ما يكون حكم القانون فيها محل خلاف، وبالتالي فالأحكام التي تصدر فيها تفصل في الخلاف القانوني، وتوجد مبدأ قانونيا معينا.
الحكم الصادر عن أية محكمة مهما علت درجتها لا يلزم قضاة هذه المحكمة، كما لا يلزم غيرها.. إلا في حالات ثلاث:
1 ـ إلزامية قرارات المجلس الأعلى.
2 ـ إلزامية قرارات المجلس الدستوري.
3 ـ الحالة الواردة في ديباجة المدونة الجدية للشغل والتي جعلت القرارات التحكيمية والإحتمالات القضائية في المرتبة 4 من حيث إمكان الرجوع إليها.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*